سند ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی؛ نقطه عطفی در سیاستگذاری بافت‌های ناکارآمد/ اجرای موفق این سند مستلزم عزم جدی مسئولان
به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، حمید رمضانی عضو هیات علمی این پژوهشگاه به ارائه توضیحاتی در خصوص تدوین سند ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی پرداخت و اظهار داشت: این سند در راستای تحقق جزء ۳ بند «الف» ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه تدوین شده و می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین برنامه‌های ملی دولت چهاردهم در چارچوب برنامه هفتم توسعه برای کاهش فقر شهری مطرح شود.
وی ادامه داد: تدوین این سند حاصل همکاری شرکت بازآفرینی شهری ایران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی و مشارکت صاحب‌نظران، کارشناسان و سایر دستگاه‌های متولی بوده است.
عضو هیات علمی این پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با تاکید بر اینکه سیاست‌های پیشین در مدیریت سکونتگاه‌های غیر رسمی به طور کامل نتوانسته‌اند از گسترش این پدیده جلوگیری کنند، افزود: خلاء سیاست‌های پیشگیرانه و پیش‌نگرانه، ناهماهنگی میان نهادهای اجرایی، پیوند ضعیف سیاست‌ها به‌ویژه فضایی و اجتماعی و تمرکز بر ابعاد کالبدی و فیزیکی از جمله مشکلات اصلی حوزه سیاستگذاری در گذشته بوده است. این سند تلاش دارد با ارائه یک رویکرد یکپارچه، مسیر جدیدی را برای مدیریت و توانمندسازی این سکونتگاه‌ها ایجاد کند.
رمضانی با اشاره به روند تدوین این سند، گفت: در فرایند تدوین، دانش انباشته داخلی و بین‌المللی مورد مطالعه قرار گرفته و نظرات کارشناسان و متخصصان نیز لحاظ شده است.
وی در ادامه به تشریح کلان‌مسائل اساسی این حوزه پرداخت و بیان داشت: کمرنگ بودن سیاست‌های پیشگیرانه و پیش‌نگرانه در مدیریت سکونتگاه‌های غیررسمی، که در اسناد راهبردی پیشین نیز مورد توجه قرار گرفته اما به طور مؤثر اجرایی نشده، یکی از مسائل اساسی این حوزه است.
عضو هیات علمی این پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی خلأ سیاستگذاری اجتماعی مکان‌محور، که منجر به تشدید فقر و بازتولید آن شده است را یکی دیگر از کلان‌مسائل حوزه سکونتگاه‌های غیر رسمی دانست و گفت: پیوند ضعیف برنامه‌ریزی فضایی با سیاستگذاری اجتماعی، که تأثیر مستقیمی بر استطاعت‌پذیری سیاست‌ها داشته است، یکی دیگر از مسائل و مشکلات این حوزه است.
رمضانی در ادامه اظهار داشت: تمرکز بر ابعاد کالبدی و فیزیکی، بدون توجه کافی به مسائل اجتماعی و اقتصادی ساکنان این سکونتگاه‌ها و کژکارکردی نهادی و نبود مدیریت یکپارچه که موجب ناهمانگی، تعارضات بین نهادی و موازی‌کاری در اجرای سیاست‌ها شده، از دیگر مشکلات این حوزه است.
وی با بیان اینکه بر اساس محتوای سند، این چارچوب در هفت بخش کلیدی تنظیم شده است، خاطرنشان کرد: تعاریف و مفاهیم کلیدی(شامل اصطلاحات مرتبط سند از جمله توانمندسازی، سامان‌دهی، شهرسازی و مسکن در استطاع و غیره)، مشخصه‌های اصلی سکونتگاه‌های غیررسمی(بررسی وضعیت اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست‌محیطی این سکونتگاه‌ها)، اهداف و سیاست‌های کلیدی(شامل پیشگیری از گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی، کاهش فقر، بهبود شرایط زندگی و توسعه پایدار دانش بنیان) اصول راهنما در مدیریت این سکونتگاه‌ها(تأکید بر مدیریت یکپارچه، بسیج سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی، و توسعه دانش‌بنیان)، انتظام‌بخشی نهادی و سازمانی( تمرکززدایی در برنامه‌ریزی، مدیریت مشارکتی، و همکاری بین‌سازمانی) راهبردهای اجرایی(شامل بهره‌گیری از نظام‌های حمایتی، افزایش مشارکت مردمی و توسعه زیرساخت‌های شهری) و سیاست‌ها و احکام نهادی و سازمانی(احکام سیاستی و برنامه‌ای، تشکیل کارگروه‌های مرتبط، فرایند تخصیص بودجه و همکاری نهادهای دولتی و غیردولتی) بخش‌های کلیدی سند ملی توانمندسازی سکونتگاه‌های غیر رسمی هستند.
رمضانی تصریح‌کرد: این سند در قالب یک الگوی انتظام‌بخش نهادی- سازمانی ارائه شده است و وظایف دستگاه‌های مختلف را مشخص می‌کند. این الگو همکاری میان نهادهای مختلف را تسهیل کرده و هماهنگی بیشتری در اجرای سیاست‌های سکونتگاهی ایجاد خواهد کرد.
وی ادامه داد: این سند با ارائه بسته‌های سیاستی، برنامه‌های اجرایی و شیوه‌نامه‌های عملیاتی، نقشه راه جامعی را برای کنترل و کاهش گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی تدوین کرده است و انتظار می‌رود با اجرای دقیق این سند، سیاست‌های سامان‌دهی و توانمندسازی سکونتگاه‌های غیررسمی در کشور وارد مرحله‌ای جدید و مؤثرتر شود.
عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی با بیان اینکه اجرای موفق این سند مستلزم عزم جدی مسئولان است، ابراز امیدواری کرد که این سند بتواند به عنوان یک نقطه عطف در سیاستگذاری شهری، به بهبود شرایط زندگی میلیون‌ها نفر از ساکنان سکونتگاه‌های غیر رسمی در کشور کمک کند.
سروش
ایتا
نظر شما :