انجام پروژه «رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت تعارض منافع» توسط جهاددانشگاهی/ حرکت این نهاد برای تجاری‌سازی علوم انسانی

سعید هراسانی مدیر پروژه تحقیقاتی «رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت تعارض منافع» سازمان جهاد دانشگاهی تهران در آستانه چهل و چهارمین سالگرد تشکیل جهاد دانشگاهی در گفت‌وگو با روابط عمومی جهاددانشگاهی با تأکید مجدد بر این‌که این پروژه به سفارش سازمان بازرسی کل کشور در حال انجام است، در ادامه اظهار کرد: این پروژه در راستای اجرای سند تحول قضایی و بر مبنای وظیفه‌ سازمان بازرسی در این سند انجام می‌شود.

وی در تشریح این پروژه با بیان این‌که موضوع تعارض منافع از اواسط دهه 90 در دستورکار نظام حکمرانی ایران قرار گرفت و بارها و بارها در سطح دولت و مجلس شورای اسلامی بحث و بررسی شد، خاطرنشان کرد: شماری از دستگاه‌های اجرایی کشور دستورالعمل‌هایی برای مدیریت تعارض منافع تدوین کرده‌اند و علاوه‌بر آن نهادهایی چون سازمان اداری و استخدامی کشور هم برای مدیریت تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی کشور در حال تلاش هستند.

مدیریت تعارض منافع بخشی از مبارزه با فساد در ایران را تشکیل می‌دهد

مدیر پروژه ملی«رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت تعارض منافع» جهاددانشگاهی، با بیان این‌که مجموعه این اقدامات حاکی از ضرورت غیرقابل چشم‌پوشی مدیریت تعارض منافع در ایران است، ادامه داد: رخ‌دادهایی چون فساد در صنعت چای و نهاده‌های دامی و یا حقوق‌های نجومی به وضوح نشان داده است که مدیریت تعارض منافع بخشی از مبارزه با فساد در ایران را تشکیل می‌دهد.

هراسانی، تصریح کرد: مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاددانشگاهی تهران از بدو تشکیل، به موضوع مدیریت تعارض منافع ورود پیدا کرد و همین اقدامات منجر به آن شد که در ابتدای دولت سیزدهم معاون اول رییس‌جمهور، جهاددانشگاهی را در بخشنامه‌ای متولی شناسایی و مدیریت تعارض منافع در دستگاه‌های اجرایی کشور کند و به تمام دستگاه‌های اجرایی کشور دستور همکاری با این نهاد را دهد.

وی، گفت: بر اساس همین مجموعه اقدامات، در حال‌حاضر تعارض منافع و مدیریت آن به‌عنوان شبکه برنامه تعریف شده است و مجموعه جهاددانشگاهی به‌صورت خودجوش حمایت مادی و معنوی خود را برای پیش‌برد مبانی نظری، ابزارهای کاربردی و موارد مشابه آن فراهم کرده است تا مرکز بتواند با دست باز این مسأله دارای اولویت کشور را با تمرکز بیشتر مورد توجه قرار دهد.

مدیر پروژه ملی«رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت تعارض منافع»، در پاسخ به این پرسش که چه مشکلات و موانعی پیش روی به سرانجام رسیدن اجرای این طرح وجود دارد و راهکارها برای عبور از مشکلات چیست؟ در ادامه توضیح داد: رتبه‌بندی دستگاه‌ها از منظر مدیریت تعارض منافع یک ابتکار داخلی است و نمونه خارجی‌ای که به‌صورت مشخص اقدام به رتبه‌بندی نهادهای بخش عمومی برای مدیریت تعارض منافع کرده باشد وجود ندارد. با این وجود تسلط نظری همکاران ما بر موضوع تعارض منافع باعث شده است تا نبود معیارهای اندازه‌گیری(بنچمارک) تبدیل به مشکل نشود.

هراسانی، افزود: در هر حال به سبب تازه بودن مسأله تعارض منافع در ایران و نبود اطلاعات کافی و قوی در حوزه تعارض منافع موجب می‌شود تا چالش‌های برای تدوین یک شاخص مناسب ایجاد شود. البته امید می‌رود که نفس این ابتکار موجب افزایش آمارها و اطلاعات قابل اتکاء در حوزه مدیریت تعارض منافع نیز شود که ثمرات آن برای سیاستگذاری و حل مسأله نیز مشهود خواهد بود.

وی، در پاسخ به این پرسش که به‌نظر شما جهاد دانشگاهی با ایمان، امید و اعتماد به جوانان چه الگوسازی های موثری می تواند در پیشرفت کشور و دانش‌بنیان‌ها موثر باشد؟ خاطرنشان کرد: بر اساس فرمان حضرت امام(ره) و اساسنامه شکل‌گیری جهاددانشگاهی، این نهاد برای ایجاد ارتباط میان دانشگاه و صنعت شکل گرفته است و بنابراین به لحاظ ماهوی وظیفه این نهاد پیشبرد محصولات دانش‌بنیان در سطح ملی و منطقه‌ای است. مجموعه رویان نماد این خودباوری و وظیفه ذاتی سازمان جهاددانشگاهی است.

تجاری‌سازی علوم انسانی در ایران با مشکلات جدی مواجه است

مدیر پروژه ملی«رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت تعارض منافع»، با بیان این‌که بررسی تلاش‌های جهاددانشگاهی نشان می‌دهد که این سازمان در حوزه محصولات فنی و مهندسی توانسته است این اهداف را تا حدودی به ثمر برساند، ادامه داد: اما در حوزه علوم انسانی این راه هم‌چنان به پیمودن نیاز دارد. استفاده از دانش در نظام حکمرانی و بخش عمومی اگر بیش از به‌کارگیری آن در بخش خصوصی مهم نباشد، قطعا کمتر نیست. تجاری‌سازی علوم انسانی در ایران با مشکلات جدی مواجه است و پیگیری برای کاربردی‌سازی علوم انسانی می‌تواند نقشی بی‌بدیل به جهاددانشگاهی باشد.

هراسانی، با بیان این‌که نهادهای علمی - تخصصی و کارکنان آن در همه جوامع مهم‌ترین بازیگران در عرصه تعریف مسایل و ارائه راهکار برای پاسخ به آن هستند، گفت: ماهیت جهاددانشگاهی در پیوند با بخش خصوصی و بخش عمومی موجب می‌شود تا این نهاد بتواند با دغدغه‌های روز دولت و بخش خصوصی آشنا باشد. شبکه گسترده کارکنان جهاد و تعامل آنان با سایر بازیگران اصلی‌ترین سرمایه جهاددانشگاهی برای شناخت و حل مسایل است.

وی، افزود: پژوهشگران جهاددانشگاهی با اتکاء به این ارتباط قوی و با تکیه بر حمایت مادی و معنوی سازمان جهاددانشگاهی امکان نقش‌آفرینی بی‌بدیل در حرکت به سمت توسعه این نهاد دارند. افزایش فرصت‌های لازم برای مهارت‌افزایی، توجه به نیازهای مادی و معنوی این پژوهشگران و افزایش فرصت‌های مازاد برای تلاش در عرصه تولید علم، شناخت مسائل و ارائه پاسخ برای آن‌ها این امکان را به جهاددانشگاهی و مجموعه کشور خواهد داد تا بتواند بر مسائل سخت توسعه در ایران برآید.

پروژه‌های تحقیقاتی علوم انسانی بدون همکاری و مشارکت سایر اجزای جامعه ممکن نخواهد بود

مدیر پروژه ملی«رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت تعارض منافع»، درباره پروژه‌های تحقیقاتی علوم انسانی توضیح داد: پروژه‌های تحقیقاتی علوم انسانی بدون همکاری و مشارکت سایر اجزای جامعه ممکن نخواهد بود. این همکاری‌ها در بسیاری موارد معنوی است و در قالب ارائه اطلاعات، همکاری برای نشست‌های تخصصی، همراهی در تدوین مسائل و راهکارها و مباحث دیگر است. علاوه‌ بر این، اگر بخواهیم با پژوهش‌های استاندارد مواجه شویم، این پروژه‌های مطالعاتی نیازمند منابع مالی گسترده است.

هراسانی، ادامه داد: پروژه‌های تحقیقاتی پانل که چندین سال طول می‌کشد و یا پژوهش‌هایی که نیازمند اجرای پیمایش‌های وسیع است، بدون همراهی ذینفعان و شرکا دور از دسترس به‌نظر می‌رسد. از این منظر باید توجه داشت که موفقیت پژوهشگران در سازمان جهاددانشگاهی و سایر نهادهای پژوهشی در گروه همراهی و همکاری تمام ذ‌ی‌نفعان، دستگاه‌های دولتی، نهادهای بخش خصوصی و مدنی و در نهایت آحاد مردم است.

وی، درباره مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه جهاددانشگاهی گفت: این مرکز به‌عنوان یک اندیشکده فعال و شناخته‌شده در سطح کشور تمام توان خود را برای ارتقای قابلیت جامعه و حکومت برای حرکت به‌سمت توسعه به کار بسته است. این مجموعه در حوزه‌های گسترده‌ای چون مبارزه با فساد، مدیریت تعارض منافع، سیاست‌های رفاهی، فضای کسب و کار، افزایش قابلیت سازمان‌های مدنی، گسترش قابلیت حکومت در سه سطح شناسایی مسأله و تدوین راهکار، پیاده‌سازی سیاست و در نهایت کارآیی دولت در پیاده‌سازی سیاست‌ها فعالیت می‌کند.

مدیر پروژه ملی«رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی در مدیریت تعارض منافع» جهاد دانشگاهی تهران، خاطرنشان کرد: این مرکز از همه سازمان‌های بخش عمومی و علاقه‌مندان بخش خصوصی دعوت می‌کند تا ما را در پیش برد این دستورکار حمایت کند. این مجموعه آمادگی همکاری با همه علاقه‌مندان توسعه کشور را در قالب‌های مختلف دارد.