فرآیند بررسی بودجه جهاددانشگاهی در مجلس شورای اسلامی تشریح شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حسن فارسی معاون هماهنگی و امور مجلس این نهاد اظهار کرد: در سال پایانی مجلس یازدهم شورای اسلامی، روند بررسی لایحه بودجه سالانه کشور بر اساس قانون مصوب، تغییر یافت و لایحه بودجه سال 1403 در دو بخش به مجلس ارسال شد. در بخش نخست لایحه، احکام بودجه و همچنین سقف بودجه سال 1403 به تصویب صحن رسید و بخش دوم لایحه که شامل جداول کلان و پیوست ها بود، در تاریخ 19 فروردین ماه سال جاری از سوی مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد.

وی افزود: بخش دوم لایحه بودجه براساس بند «ب» ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس از هفته اول اردیبهشت ماه در دستور کار مجلس قرار گرفت و رییس مجلس شورای اسلامی نیز در نطق رسمی در صحن مجلس اعلام کرد که مجلس و دولت حق ندارند که در زمان بررسی این بخش، به منابع و مصارف دست زده و حکم جدیدی بنویسند و نمایندگان تنها می‌توانستند پیشنهادات خود را در هر سرفصل ثبت کنند، بدون آنکه حکم و تبصره جدیدی اضافه و یا به سقف بودجه افزوده شود.

دکتر فارسی تصریح کرد: بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، بخش دوم لایحه بودجه ابتدا در دستور کار کمیسیون‌های تخصصی و پس از آن در دستور کار کمیسیون تلفیق بودجه و 10 اردیبهشت ماه نیز رسیدگی به لایحه در دستور کار صحن علنی قرار گرفت. در بازه کوتاه رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه در کمیسیون های تخصصی و همچنین کمیسیون تلفیق بودجه، مذاکرات لازم با نمایندگان انجام و مکاتباتی نیز به مجلس ارسال شد. در این مرحله پیشنهادات واحدهای سازمانی و همچنین مواردی که لازم بود در بخش دوم لایحه بودجه مورد اصلاح قرار گیرد، مکاتبه شد.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی ادامه داد: در مرحله رسیدگی به بخش دوم لایحه بودجه در صحن علنی، بر اساس اعلام هیات رییسه مجلس، جداولی که کلیات آنها رای می آورد، وارد جزییات نمی شد و در نتیجه به پیشنهادهایی که برای طرح در صحن مطرح شده بود، اجازه طرح داده نمی شد. یکی از پیشنهادهای جهاددانشگاهی که به تصویب کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری نیز رسیده بود، احیاء ردیف طرح های نوآورانه این نهاد بود. این ردیف که انتظار می رفت در جدول شماره 9 درج شده باشد، در لایحه ای که از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارسال شد، حذف شده بود و به همین دلیل بسیار تلاش شد که این ردیف در مجلس شورای اسلامی احیا شود.

وی افزود: در این مسیر با وجود پیگیری های ویژه و همچنین تصویب این پیشنهاد در کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری، به دلیل آنکه کلیات جدول شماره 9 در صحن علنی رای آورد، مجلس وارد جزییات نشد و پیشنهاد مربوطه طرح نشد. البته توجه به این نکته نیز مهم است که حتی اگر اجازه طرح پیشنهادها داده می شد به دلیل آنکه احیاء این ردیف با اعتبار 80 میلیارد تومان، به سقف بودجه می افزود، مجلس اجازه طرح پیشنهاد را نمی داد، مگر آنکه اعتبار مذکور از ردیف اعتباری دستگاهی دیگر و با اجازه مکتوب آن دستگاه جابجا می شد.

دکتر فارسی گفت: با وجود فضای موجود در مجلس، تلاش برای جذب اعتبارات از محل هایی که اعتبارات با عناوین عمومی پیش بینی شده بود، ادامه یافت و خوشبختانه بخش عمده ای از این تلاش ها نیز به نتیجه رسید. به عنوان مثال بودجه پژوهشگاه فناوری های نوین علوم پزشکی (ابن سینا) که در لایحه بودجه به میزان 822.713 میلیون ریال پیش بینی شده بود، در جدول نهایی به عدد 972.713 میلیون ریال رسید. همچنین بودجه پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی نیز با افزایش مواجه شد و از عدد 79.427 میلیون ریال در لایحه به عدد 129.427 میلیون ریال رسید.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی ادامه داد: این معاونت از سال گذشته سیاست تفکیک و احیاء برخی ردیف های جهاددانشگاهی از طریق مجلس شورای اسلامی را در پیش گرفت و به لطف خدا شاهد احیاء ردیف ها به صورت سالانه هستیم. در سال جاری نیز علاوه بر ردیف هایی که در لایحه دولت احیا شدند، ردیف مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران نیز با اعتبار 500.000 میلیون ریال در مجلس احیا شد.

وی افزود: در جدول شماره 9 اعتبارات متفرقه نیز در لایحه بودجه ارسالی به مجلس مبلغ 1.500.000 میلیون ریال برای تکمیل پروژه درمان ناباروری جهاددانشگاهی مشهد درج شده بود که این مبلغ پس از رایزنی در مجلس به 1.800.000 میلیون ریال افزایش یافت. همچنین در این جدول نیز اعتباری به میزان 500.000 میلیون ریال با هدف کمک به خرید تجهیزات مورد نیاز پروژه پیشگیری، تشخیص زودهنگام و درمان سرطان بانوان شرق کشور اختصاص یافت.

دکتر فارسی گفت: همچنین مبلغ 200.000 میلیون ریال با عنوان پژوهشکده محیط زیست جهاددانشگاهی گیلان و همچنین مبلغ 30.000  میلیون ریال نیز بابت کمک به صندوق قرض الحسنه دانشجویان ایران در مجلس شورای اسلامی و ذیل جدول شماره 9 افزوده شد.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی اظهار کرد: پس از رایزنی با کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی برای جذب اعتبارات جدول شماره 12، هزینه کرد یک درصد از هزینه های شرکت های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشور، مبلغ 300.000 میلیون ریال به خبرگزاری ایسنا، مبلغ 100.000 میلیون ریال به خبرگزاری ایکنا و مبلغ 100.000 میلیون ریال به مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) افزوده شد. این مبلغ به ردیف های پیش بینی شده برای این مراکز در لایحه اضافه شد. در جدول شماره 20 نیز مطالعه، احداث و تجهیز مرکز تحقیقات مهندسی بافت و احداث شتاب دهنده صنعتی فناوری های نوین پزشکی جهاددانشگاهی در اردکان پیش بینی شده است.

دکتر فارسی گفت: معاونت هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی قائل به هم افزایی، کار گروهی و استفاده از ظرفیت‌های ارتباطی ضمن هماهنگی در ارتباط با مجلس است و خوشبختانه همه همکاران در ستاد و واحدهای سازمان نیز نهایت هماهنگی را با این‌معاونت داشتند و به همین دلیل کار گروهی به نتیجه مثبت ختم شد.

وی افزود: در جریان بررسی برنامه هفتم کشور نیز با هماهنگی و همکاری همه واحدهای سازمانی و همچنین ارتباط موثر با نمایندگان در مسیر شناخت هرچه بیشتر ظرفیت های جهاددانشگاهی، علی رغم آنکه در لایحه ارسالی به مجلس نامی از جهاددانشگاهی نبود، با پیگیری های انجام شده در مجلس، در 3 مورد ماموریت های کلان در قانون برنامه هفتم توسعه برای جهاددانشگاهی پیش بینی شد.

معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی با اشاره به آغاز به کار مجلس دوازدهم، اظهار کرد: ارتباط جهاددانشگاهی با مجلس یازدهم موثر و مثبت بود و در مدت 3 سال فعالیت دولت، ارتباط جهادداشگاهی با مجلس شورای اسلامی به گونه ای بود که شاهد هیچ تذکر و طرح سوالی از سوی نمایندگان مجلس نبودیم و ارتباط جهاددانشگاهی با کمیسیون های تخصصی نیز مثبت بود. همچنین در مجلس یازدهم برای نخستین بار از زمان تشکیل جهاددانشگاهی تاکنون، بیانیه حمایت نمایندگان مجلس از فعالیت های جهاددانشگاهی همزمان با سالروز تشکیل این نهاد در سال گذشته قرائت شد. به نمایندگی از همه جهادگران دانشگاهی از همه نمایندگان مجلس یازدهم به ویژه اعضای هیات رییسه و کمیسیون های تخصصی بابت حمایت از فعالیت های جهاددانشگاهی در طول فعالیت های این مجلس تشکر می کنم.

وی افزود: با شروع به کار مجلس جدید نیز ارتباط با نمایندگان با هدف شناخت هرچه بیشتر نسبت به ظرفیت ها و توانمندی های جهاد دانشگاهی توسعه خواهد یافت و این نهاد آمادگی همکاری با قوه مقننه در فرآیند تقنین و نظارت است و این نهاد می تواند با استفاده از ظرفیت هایی مانند پژوهشگاه علوم انسانی، مرکز افکارسنجی و همچنین شبکه نخبگانی خود در سراسر کشور، موثر واقع شود.