بررسی وضعیت شاخص‌های توسعه اجتماعی در سطوح شهرستانی- استانی در کشور

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر مهدی مبارکی دانش‌آموخته رشته جامعه‌شناسی، عضو هیات علمی گروه پژوهشی توسعه اجتماعی جهاددانشگاهی و عضو معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی استان مرکزی با توجه به فرارسیدن هفته پژوهش پیرامون طرح ملی "بررسی وضعیت شاخص‌های توسعه اجتماعی در سطوح شهرستانی- استانی در کشور" گفت: در ادامه روند پیش‌بینی شده در گروه پژوهشی توسعه اجتماعی جهت تدوین و تکمیل کلان شبکه برنامه سیاست‌پژوهشی توسعه اجتماعی در ایران و پس از اجرای موفق طرح ملی "بررسی وضعیت شاخص‌های توسعه اجتماعی در بین استان‌های کشور" به سفارش سازمان برنامه و بودجه کشور در سال 1399، با شروع سال 1401 و ابلاغ سازمان اجتماعی کشور و معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی، به همراه همکارانم در گروه پژوهشی توسعه اجتماعی، مشغول سازماندهی، مدیریت و اجرای تکمیل فاز اولِ شبکه برنامه پژوهشی با عنوان طرح ملی "بررسی وضعیت شاخص‌های توسعه اجتماعی در سطوح شهرستانی- استانی در کشور" هستم.

وی افزود: در این طرح و در بلند مدت و به جهت تکمیل و تحقق شبکه برنامه نهایی، سه مرحله یا فاز بر اساس سه مؤلفه کلیدیِ فرایند توسعه اجتماعی، با عنوان؛ هستی‌شناسی توسعه اجتماعی جهت شناخت وضعیت اولیه توسعه اجتماعی در ایران (که تاکید این مطالعه بر آن بنا نهاده شده)، هدف‌شناسی توسعه اجتماعی جهت ترسیم اهداف و سیاست‌های توسعه اجتماعی در ایران و نهایتاً امکان‌شناسی توسعه اجتماعی یا تدوین استراتژی‌های اقدام و مداخله، جهت تحقق اهداف پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به ضرورت اجرای این طرح ادامه داد: در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مانند قانون اساسی، سند چشم انداز و برنامه‌های توسعه پنج ساله (خاصه در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم) به شکلی به ابعاد و معرف‌های توسعه اجتماعی صورت پذیرفته است؛ در اصل دوم قانون اساسی، جامعه آرمانی به صورت نظامی بر پایه کرامت و ارزش‌های والای انسانی و آزادگی توام با مسئولیت او در برابر خدا فراهم آمده است. همچنین در اصل سوم قانون اساسی قوه مجریه را موظف به تأمین آموزش و پرورش و تربیت‌بدنی رایگان برای همه و تعمیم آموزش عالی، تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی خویش، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه، تأمین حقوق همه‌جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و امثالهم نموده است؛ بر اساس سند چشم انداز بیست ساله، ایران می‌بایست تا پایان 1404 کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه و همچنین برخوردار از سلامت، رفاه، تأمین اجتماعی، فرصت‌های برابر، توزیع مناسب درآمد به دور از فقر، فساد و تبعیض و بهره‌مند از محیط زیست مطلوب به حساب بیاید.

بدون شک خروجی مدل‌ها و الگوهای توسعه (همچون مدل نهادی یا پس‌ماندی توسعه و ...)، بدون توجه و ملاحظه به مفهوم توسعه اجتماعی، منجر به توسعه وابسته، ناکارا، بخشی، نامتوازن، تحریف‌شده، طردکننده و امثالهم خواهد شد که در میان و بلند مدت و به واسطه توزیع نابرابر منابع، منافع و مسئولیت‌ها، منجر به انتشار فقر و بی‌عدالتی، کاهش سطح کیفیت زندگی و رفاه اجتماعی، نزول سرمایه اجتماعی به همراه بحران انگیزه در شهروندان و ... خواهد شد که می‌تواند هر نظام سیاسی را با چالش‌های فلج‌کننده‌ای همچون مسئله اعتبار، مشروعیت، بازنمایی، رکود و عدم کارایی مواجه سازد.

وفق تعریف سازمان ملل، توسعه اجتماعی به معنای افزایش ظرفیت نظام اجتماعی، نهادها، خدمات و همچنین سیاست‌های بهره‌گیری از منابع، برای تحقق سطوح زندگی مطلوب‌تر که معطوف به توزیع درآمد، دارایی و فرصت‌هاست"، می‌باشد؛ بر اساس این تعریف، می‌توان گفت که توسعه اجتماعی متشکل از دو جنبه است یکی توسعه ظرفیت مردم برای کار مداوم و رفاه جامعه و دیگری تغییر و توسعه جامعه به سوی وضعیت و موقعیتی که در آن، به نیازهای انسانی همه گروه‌ها در جامعه پاسخ می‌گوید؛ به عبارت دیگر توسعه اجتماعی که به مثابه حوزه‌ای میان‌بخشی در جستجوی بهزیستی مادی و اجتماعی مردم در همه سطوح در جامعه تعریف می‌شود، بر کنش‌ها و واکنش‌های انسانی، نهادها و روابط اجتماعی تاکید و بر آنها تمرکز می‌کند؛ از دهه 1970 به بعد، نگریستن به توسعه اجتماعی، به عنوان بعد اساسی توسعه پایدار، در بین صاحبنظران حوزه توسعه مطرح و بر این مهم تاکید شده که توسعه اجتماعی به صورت خود به خودی قابل تحقق نیست و درست مانند توسعه اقتصادی نیازمند اندیشه، نظریه و استراتژی عملی و برنامه می‌باشد.

علی‌رغم چرخش‌های نظری و عملی صورت گرفته در گفتمان توسعه و پررنگ‌تر شدن بعد اجتماعی آن، اما متاسفانه در اپیستمه حاکم بر نظام برنامه‌ریزی و توسعه کشور، مفهوم توسعه اجتماعی، از جایگاه بایسته‌ای برخوردار نبوده و یا حداکثر همچنان به عنوان مقوله‌ای در حاشیه مباحث توسعه، علی‌الخصوص توسعه اقتصادی، کالبدی و یا صنعتی مورد ملاحظه قرار گرفته است؛ استناد اصلی جهت اثبات این مدعا، اشاره به برنامه‌های تدوین و اجرا شده توسعه کشور از سال 1327 تاکنون می‌باشد که رویکرد حاکم بر فحوی آن، بخشی - قطبی، مرکز- پیرامونی و نهایتاً ناعادلانه بوده است.

از سوی دیگر در گفتمان علوم اجتماعی ایرانی به لحاظ مفهومی و نظری، توسعه اجتماعی از وضوح و روشنایی چندانی برخوردار نبوده که با بررسی منابع و آثار علمی و پژوهشی داخلی در این می‌توان گفت که بخش قابل توجهی از مطالعات صورت گرفته، فرموله نشده، ناقص و بیشتر توجیه کننده اطلاعات موجود، با نتایجی با روایی و اعتبار نامشخص است و پژوهشگر و خواننده با این مسئله روبرو می‌سازد که گویی توسعه اجتماعی ما به ازای خارجی ندارد تا بتوان مصداقی عینی و واقعی از این مفهوم را در جامعه سراغ گرفت. بخشی از این نارسایی برخاسته از پیچیدگی مفهومی توسعه اجتماعی و یا ناشی از وزن بالای قضاوت‌های ارزشی در این بعد از توسعه می‌باشد که موجب شده تعریف توسعه اجتماعی، شاخص‌های اولویت‌دار آن و الگوی‌های مداخله‌ای جهت تغییر، در این بعد از توسعه، غامض و غیرمتفاهم (در میان صاحبنظران) و در بسیاری از مواقع، مخدوش جلوه کند. بطوری‌که حتی در سطح عملی، به دلیل خلاء نشانگرهای عملیاتی معتبر و مورد اجماع جامعه علمی، رصد میزان تحولات در روند توسعه اجتماعی کشور، کاری سخت و گاها غیرممکن ساخته بود، چرا که گذشته از چالش‌های مفهومی و تئوریک، مناقشه بر سر دلایل انتخاب ابعاد گوناگون مفهوم توسعه اجتماعی وجود داشته و دارد.

بنابراین فقدان تعریف علمی مشخص از مفهوم توسعه اجتماعی و پیامد آن عدم توافق در انتخاب شاخص‌های معتبر با ویژگی‌های برای شناخت از وضعیتِ اولیه به جهت تدوین استراتژی اقدامِ توسعه اجتماعی (برآمده از ایده‌های نظری متناسب با نیازها، شرایط و سیاست‌های کلان کشور) از مسائل و چالش‌های این زمینه بوده است. چرا که شاخص‌های معتبر امکان قضاوت کردن و سنجش عملکرد نظام برنامه‌ریزی و توسعه را میسر می‌سازد؛ بنابراین نتایج نه چندان چشمگیر چند دهه برنامه‌ریزی در کشور و در زمینه توسعه اجتماعی، ضرورت تجدید نظر در استراتژی‌ها، اهداف، برنامه‌ها و روش‌های دستیابی به آن را دو چندان نموده است.

بر اساس موارد فوق‌الذکر این پروژه، بر آن است که در جهت پاسخگویی به سوالاتی مانند چه تعریف قابل اجماعی از مفهوم توسعه اجتماعی در ایران می‌توان به‌دست آورد؟ چه مولفه‌ها و شاخص‌هایی با توجه به شرایط (اقتصادی، سیاسی و اجتماعی) کشور در جهت ارزیابی توسعه اجتماعی قابل بررسی است؟ و بر این اساس وضعیت هر یک از این مولفه‌ها و شاخص‌ها به تفکیک سطوح شهرستانی و استانی در کشور چگونه است؟ طی مدت 16 ماه، حرکت کند.

دکتر مبارکی ادامه داد: علی‌رغم اهمیت اهداف توسعه اجتماعی، همچون رفاه، عدالت و پیشرفت اجتماعی، همچنان تعاریف و اهداف توسعه اجتماعی در بین متولیان علمی و عملی کشور، به شاخص‌های یکپارچه، تدقیق‌شده، عملیاتی و قابل اجماعی تبدیل نشده است. کلی‌گویی، تناقض‌گویی و در عین حال بدیهی انگاشتن بسیاری از شاخص‌های توسعه اجتماعی، این اهداف را به مقوله‌هایی آرمانی، ذهنی و شعاری مبدل ساخته که گاها در تضاد با واقعیت‌ها و وضعیت‌های ملموس همچون، فقر، شکاف و نابرابری و امثالهم قرار گرفته‌اند.

عضو هیات علمی گروه پژوهشی توسعه اجتماعی جهاددانشگاهی تصریح کرد: مفروضه این مطالعه بر این گزاره‌ها استوار شده که با توجه به ضرورت و اهمیت بحث توسعه اجتماعی و اجماع جهانی در این خصوص و جایگاه نه چندان مناسب ایران در توسعه اجتماعی و انسانی (بر اساس گزارش‌های مختلف ملی و بین‌المللی همچون، لگاتوم، موسسه بیبن‌المللی مطالعات اجتماعی، برنامه توسعه سازمان ملل و ...) علی‌رغم پیشگام بودن ایران در امر برنامه‌ریزی توسعه در منطقه، ضرورت بنیادین دارد تا با نگاه جامع و معتبر، به وضعیت اولیه شاخص‌های توسعه اجتماعی در سطح شهرستان‌ها و استان‌های کشور، پیش از هر نوع مداخله و حتی سیاست‌گذاری برای آن، جهت پیشگیری از صرف مکرر و بی‌نتیجه و یا کم اثر منابع و امکانات، توجه داشت.

وی با اشاره به این نکته مهم که امروزه برای برآورد شاخص توسعه اجتماعی در سطح دنیا، از شاخص‌های استاندارد و بر اساس نیازها و شرایط (اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و...) مناطق در قالب مولفه‌های عینی یا ذهنی استفاده می‌شود، افزود: اما فقدان تعریف علمی مشخص از مفهوم توسعه اجتماعی و پیامد آن عدم توافق در انتخاب شاخص‌های معتبر برای شناخت از وضعیتِ اولیه به جهت تدوین اهداف و سیاست‌ها و همچنین تدوین استراتژی اقدامِ توسعه اجتماعی (برآمده از ایده‌های نظری متناسب با نیازها، شرایط و سیاست‌های کلان کشور) و نهایتاً ارزیابی برنامه‌ها و عملکرد نهادها و ارگان‌های متولی، از مسائل و چالش‌های این زمینه در کشور است. چرا که شاخص‌های معتبر، امکان قضاوت کردن و سنجش عملکرد نظام برنامه‌ریزی و توسعه را میسر می‌کند.

دکتر مبارکی ادامه داد: این پروژه در فرایند مطالعاتی خود، با هدف مرتفع ساختن بخشی از ضعف‌ها و خلاءهای موجود در قالب رویکرد سیاست پژوهانه به این مهم پرداخته است.

وی در ادامه به مشکلات و موانع پیشروی اجرای این طرح گفت: جدا از مباحث مربوط به ضعف و کاستی جدی اعتبارات و بودجه نهایی تخصیص یا ابلاغ شده به امر پژوهش به پژوهش‌های کاربردی و سیاستی آن‌هم در حوزه علوم انسانی، در نظام برنامه‌ریزی کشور و مقایسه آن با دیگر کشورهای منطقه‌ای و جهانی که منبعث از فرایند معیوب و ناکارایِ ارزش سازی و ارزش گزینی امر پژوهش و تحقیق و جایگاه آن در نزد متولیان اصلی توسعه در کشور است و متاسفانه گریبان گیر همه پژوهش‌ها در تمامی ابعاد و در سطوح مختلف، جهت به اجرا رسیدن این طرح‌ها است؛ به شکل عملیاتی و به جهت کاربست این طرح‌ها در پروژه‌ها، برنامه‌ها، سیاست‌های مرتبط به حوزه عمومی در کشور، ضعف تفکر راهبردی درباره توسعه به شکل اعم و توسعه اجتماعی به شکل اخص، در نظام حکمرانی کشور، بیش از هر چیز، به‌عنوان مشکل و مانع اصلی پروژه‌هایی از این قبیل به‌حساب می‌آیند. چرا که به‌زعم صاحب‌نظران، توسعه پدیده‌ای چند بعدی با جنبه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و ابعاد مختلف آن به شکلی پیچیده در هم تنیده‌اند.

عضو معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی استان مرکزی بیان کرد: وجود روابط عملی میان ابعاد توسعه، دلالت بر آن دارد که سیاست‌گذاران توسعه ملی، باید رویکردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را با هم تلفیق کنند و به شکل راهبردی درباره چگونگی دستیابی به اهداف آن تأمل کنند. با این حال سیاست‌گذاران و متخصصان توسعه در کشور، کمتر به این شیوه فکر می‌کنند، آن‌ها به شکل عملی و کارا، راهبردهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را با هم تلفیق نمی‌کنند، در خصوص تعیین اولویت‌ها و محدودیت‌ها به حد کافی توجه مبذول نمی‌کند، حتی راهبردهای توسعه مکتوب در اسناد بالادستی توسعه، معمولاً شبیه فهرست آرزوهای خیر و خوب است که حامیان آن دوست دارند به تحقق بپیوندد و کمتر توجه می‌شود که برای تسهیل در دستیابی به سایر اهداف ساده‌تر، ابتدا باید چه اقدامی انجام داد؛ به عبارت دیگر، کارشناسان توسعه تمایل دارند در حیطه دانشگاهی خود و منفک از یکدیگر فعالیت کنند، مثلاً گرایش اولیه اقتصاددانان پرداختن به پیش‌شرط‌های سیاسی برای رسیدن به اهداف اقتصادی نیست، یا افراد و مروجین مردم‌سالاری، به‌اندازه کافی به مباحث اقتصادی همچون رشد را به‌عنوان اولویت‌های بعدی قرار می‌دهند یا وقعی به شرایط نهادی و سیاسی اکنون کشور نمی‌نهند، حتی در نهادهای حمایت مالی نیز برای تعیین اولویت‌ها یا مرحله‌بندی‌ها، حساسیت زیادی به امور سیاسی دارند.

وی افزود: به نظر می‌رسد مهم‌ترین چالش نه در اجرای طرح‌های این‌چنینی بلکه در کاربست آن، در نظام برنامه‌ریزی کشور جهت اتصال به جامعه ایرانی، رسیدن به راهکارهایی فراتر از تجویز رویکردهای تک‌بخشی همچون رشد اقتصادی صرف و یا امثالهم است. ضرورت دارد بدیل‌های توسعه، دیدگاهی جامع درباره تعامل محدودیت‌ها و پویایی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، برای خروج از بن‌بست نرخ رشد اندک فراهم آورند و یک سلسه از تغییرات مثبت، انباشته و سودمند در جامعه ایجاد کنند.

دکتر مبارکی در پایان گفت: بدون شک حفظ شأن و نگهداشت سرمایه انسانیِ مولد و مؤثر، نه در مقام خطابه بلکه در مقام عمل، در قالب استراتژی سرمایه‌گذاری در سرمایه انسانی، می‌تواند راهبردی تعیین‌کننده باشد چراکه مطابق با مطالعات متعدد، این استراتژی، شکلی نیرومند از نوعی سرمایه‌گذاری را نشان می‌دهد که بازگشت ملموس سرمایه در قالب درآمدها، از طریق ارتقا کیفیت تولیدات علمی را فراهم خواهد آورد. به‌عنوان‌مثال یکی از خرده استراتژی‌های اصلی در این فرایند حفظ و نگاه‌داشت سرمایه انسانی، استراتژی حمایت‌های نهادینه‌شده سازمانی است، به دلیل این‌که در این خرده استراتژی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی و فردی (علمی) را به هم پیوند می‌زند و مشارکت‌ها و کارکردها را به‌عنوان سرمایه‌گذاری اجتماعی افزایش می‌دهد.