طرح رفع تعارض منافع در خراسان جنوبی اجرا می‌شود

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، جلال الدین صادقی رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی با اشاره به این که شناسایی موقعیت ها و راهکارهای مورد نظر برای مدیریت تعارض منافع در دستگاه ­های اجرایی، به عنوان یک ماموریت به جهاددانشگاهی سپرده شده ­است، از اجرای طرح تحقیقاتی مدیریت تعارض منافع در دستگاه ­های اجرایی استان، خبر داد.

وی ادامه داد: این طرح به صورت یک کلان پروژه در سطح کشور توسط جهاددانشگاهی در حال اجراست. در استان خراسان جنوبی، مصاحبه­­ های علمی و کارشناسی با نمایندگان اتاق اصناف، اتاق تعاون، سازمان نظام مهندسی ساختمان و همچنین نظام مهندسی کشاورزی صورت گرفته است و سازمان ­های مذکور، همکاری شایسته ای را با پژوهشگران این طرح به عمل آورده اند.  

هادی زینی پژوهشگر طرح تعارض منافع در خراسان جنوبی گفت: وجود قوانین و مقررات مختلف در نظام اداری و حکومتی، برای تسهیل امور، ایجاد نظم عمومی و قرار گرفتن حقی هر ذی حقی در جایگاه خودش است.

وی ادامه داد: اجرای قوانین و مقررات به تنهایی کافی نیست؛ بلکه گرفتن بازخورد از اجرای قوانین، علاوه بر این که اشکالات قوانین و مقررات را روشن می سازد؛ زمینه اصلاح قانون را نیز فراهم می کند. این بازخورد باید پیوسته صورت گیرد تا مشخص شود آیا اجرای قوانین و مقررات اهدافی را که واضع قوانین و مقررات داشته برآورده ساخته است یا نه.

زینی عنوان کرد: در مواردی قوانین و مقررات و رویه های جاری و همچنین اعمال نظرهای شخصی در اجرای قانون و نیز سوء استفاده برخی از افراد و سازمان ها از خلا های قانونی سبب می شود که در مقام اجرا و در کنش گری مجریان قانون، تعارض منافع ایجاد شود.

به گفته وی؛ یکی از روش های علمی و منطقی در رفع تعارض منافع، شناسایی جایگاه های تعارض منافع با گرفتن بازخورد از نهادها و سازمان های مختلف و سپس اصلاح قوانین و مقررات و در مورادی کاستن و یا افزودن آیین نامه های داخلی برای رفع تعارض منافع است.

پژوهشگر طرح تعارض منافع در خراسان جنوبی تأکید کرد: نکته حائز اهمیت این است که در بازبینی قوانین و مقررات و اعمال نظر اصلاحی بر اساس بازخورد صورت گرفته نباید، رفع تعارض منافع از جهتی سبب تعارض منافع در جهتی دیگر شود؛ این نکته ظرافت و دقت در فرآیند رفع تعارض منافع را روشن می سازد؛ که علاوه بر تحلیل وضعیت موجود باید سرانجام اعمال بازخورد نیز دیده شود. این امر نیازمند این است که فرایند تحلیل تعارض منافع بر پایه دانش و به دور از اعمال سلیقه صورت گیرد.

بر اساس ماموریتی که دولت به معاونت پژوهش جهاددانشگاهی واگذار نموده است، تعارض منافع در برخی از ادارات استان صورت گرفته و نتایج حاصل از آن به عنوان بازخورد در اصلاح فرآیندها اثرگذار خواهد بود.

هادی زینی گفت: در مصاحبه هایی که با فعالان اقتصادی و صنفی که جزو ذینفعان خدمات دستگاه های دولتی هستند و به نوعی از تعارض منافع در ادارات و دستگاه های دولتی متضرر می شوند، سوالات مشخصی پرسیده شد که این سوالات در راستای کشف و استخراج موقعیت های تعارض منافع از منظر این فعالان اقتصادی صنفی بود.

وی یادآور شد: از آنجا که مجامع اقتصادی نظیر اتاق اصناف، اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و انجمن های حرفه ای و صنفی نظیر نظام پزشکی و نظام مهندسی در راستای فعالیت های خود با دستگاه های مختلف دولتی در تماس و ارتباط هستند، تجارب و ذخیره دانش ارزشمندی از مسائلشان در مواجهه با سیستم اداری اجرایی دارند که استخراج بخشی از این تجارب که ناظر بر مباحث تعارض منافع است، مدنظر است.