برگزاری نشست بررسی پیش‌نویس سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی

به گزارش روابط‌عمومی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی، نشست بررسی پیش‌نویس سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با حضور غلامرضا کاظمیان مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی به همراه کارشناسان آن اداره، مهرداد جواهری‌پور استاد دانشگاه، زهرا اسکندری مدیر کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار شرکت بازآفرینی شهری ایران، کمال نوذری سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران، حمید رمضانی عضو هیات‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی و کارشناسان شرکت بازآفرینی شهر ایران در معاونت شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی برگزار شد.

در این نشست غلامرضا کاظمیان مدیرکل دفتر طرح‌ریزی شهری و طرح‌های توسعه و عمران وزارت راه و شهرسازی بیان کرد: هدف از این نشست هم‌اندیشی، بررسی ابعاد مختلف پیش‌نویس سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی و بررسی نظرات همکاران معاونت معماری و شهرسازی نسبت به آن است.

در ادامه مهرداد جواهری‌پور استاد دانشگاه گفت: بین مفهوم بازآفرینی شهری و اقدامات متناظر با آن و سکونتگاه‌های غیررسمی تفاوت‌هایی وجود دارد و این موضوع با ایجاد ابهامات نظری در سندهای قبلی، منجر به آن شد تا مفهوم ناکارآمد جایگزین بافت فرسوده، بافت تاریخی، اسکان غیررسمی و ... شود. موضوع دیگر آن است که به استناد بند 6 تصویب‌نامه سند ملی راهبردی احیاء، بهسازی و نوسازی و توانمندسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری (مصوب ۹۳) ، سند توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی (مصوب ۸۲) که مختص سکونتگاه‌های غیررسمی تهیه شده بود، ملغی گردید.

وی ادامه داد: این اقدام منجر به آن شد که عملا سندی ویژه برای این سکونتگاه‌ها به‌عنوان هدایتگر سیاست‌ها و برنامه‌ها، نداشته باشیم و تنها تعداد محدودی مطالعات امکان‌سنجی است که آخرین آن نیز برای تهران در سال ۹۵ ناتمام ماند؛ اکنون در این سند که پیش‌نویس آن تهیه شده به دنبال این هستیم که بتوانیم ابهام نظری را حل کرده و این سند بتواند مرجع مشخص و تخصصی در زمینه حل مسائل و مشکلات اسکان غیررسمی باشد.

همچنین در این نشست کمال نوذری سرپرست دفتر مطالعات کاربردی و امور ترویجی شرکت بازآفرینی شهری ایران با طرح این پرسش که با وجود دو سند (مصوب ۱۳۸۲ و ۱۳۹۳) ویژه بافت‌های ناکارآمد شهری چرا باید تهیه سند ویژه سکونتگاه‌های غیررسمی در دستور کار قرار می‌گرفت، صحبت خود را آغاز و بیان کرد که در جزء سه بند الف ماده ۱۲۰ برنامه ششم توسعه، قانون‌گذار حکم به تهیه آن نموده است؛ لذا تکلیف قانونی در زمینه تهیه سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی وجود دارد.

نوذری افزود: علاوه بر تکلیف قانونی ضرورت‌هایی چون روند رو به افزایش ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی، ضرورت اتخاذ سیاست‌های عملیاتی در زمینه پیشگیری و پیش‌نگری، عدم مدیریت یکپارچه و بخشی عمل‌کردن دستگاه‌ها، فقدان سندی ویژه برای سکونتگاه‌های غیررسمی(به دلیل متفاوت بودن مسائل و اقدامات نسبت به سایر بافت‌های ناکارآمد)، مسائل جدید این سکونتگاه‌ها و... منجر به تهیه سند شد.

سپس حمید رمضانی عضو هیات ‌علمی پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی ساختار و محتوای پیش‌نویس سند ملی توانمندسازی و ... را ارایه کرد و توضیحاتی در مورد روش‌شناسی تهیه سند و در نهایت نتایج حاصل از حرکت در مسیر این چارچوب روش‌شناسی ارائه نمود. وی صحبت‌های خود را با ضرورت تهیه این سند و آسیب‌شناسی اسناد پیشین آغاز کرد.

وی در ادامه ضمن بررسی نقش اسناد راهبردی (هدایت‌کنندگی، هماهنگ کنندگی و تسهیل‌کنندگی)، به مسئله‌شناسی پدیده اسکان غیررسمی و کاستی‌های سازوکارهای ایجاد شده در قالب رویکرد بازآفرینی شهری پایدار برای مداخله در این گونه از سکونتگاه‌ها پرداخت.

رمضانی در پایان با ذکر مفاهیم و مقوله‌های محوری (برآمده از مطالعات و آسیب‌شناسی‌های انجام شده در ذیل تهیه سند) چون ضرورت انتظام‌بخشی نهادی سازمانی، پیوند برنامه با نظام تامین مالی، تقویت نقش‌پذیری نهادی، توجه ویژه به جریان‌های عملیاتی سیاست‌ها و برنامه‌های پیشگیری و پیش‌نگری، هم‌پیوندی با اسناد راهبردی و برنامه‌های توسعه و فضایی و اتخاذ سیاست‌های اجتماعی جامع، یکپارچه و مکان محور و ...، به تشریح ساختار سند پرداخت و گفت: دستور کار ویژه این سند، انتظام‌بخشی نهادی - سازمانی به برنامه‌های توانمندسازی و ساماندهی است؛ با این پیش‌فرض که قرار نیست ساختار جدیدی ایجاد شود.

در ادامه زهرا اسکندری مدیر کل دفتر ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار شرکت بازآفرینی شهری ایران نظرات تکمیلی خود را بیان نمود و گفت: یکی از نقاط قوت سند در دست تهیه، تعیین برنامه‌های اقدام برای دستگاه‌ها در جهت عملیاتی نمودن اهداف، سیاست‌ها و راهبردهای سند است و پس از تصویب سند توانمندسازی و ... برنامه‌ها به صورت قانونی(نه صرفا به عنوان یک فعالیت دبیرخانه‌ای) قابل پیگیری و پایش خواهد بود؛ این اتفاق ضمانت اجرایی سند را دوچندان خواهد کرد. در سند جدید بعد از تصویب، برنامه‌های اقدام متعددی شروع خواهد شد و دبیرخانه‌ ستاد ملی بازآفرینی شهری پایدار مسئول پیگیری آن‌ها از دستگاه‌ها خواهد بود. همچنین این سند به دنبال پیوند سیاست‌ها و راهبردهای خود با برنامه‌های توسعه‌، آمایش و کالبدی و سیاست‌های اجتماعی است تا در زمینه پیش‌گیری و پیش‌نگری بتواند کاستی‌های اسناد پیشین را جبران نموده و مبنای کار در برنامه هفتم توسعه قرار گیرد.

گفتنی است، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی به عنوان مشاور تهیه سند ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی مشارکت دارد.