کتاب«خوانش حکومت اسلامی در ساحت نظریه سیاسی» منتشر شد

به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، این کتاب که با رویکردی توسط حبیب عشایری، نویسنده و پژوهشگر حوزه اندیشه سیاسی اسلام و ایران و دانش‌آموخته دکتری اندیشه سیاسی به رشته طبع درآمده و با همت سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی به بازار کتاب عرضه شده است، در شش فصل پیوسته به صورت تحلیلی و در چارچوب روش تاریخی-توصیفی به موضوعات و مباحث مختلف درارتباط با فقه سیاسی شیعه و همچنین مقایسه نقادانه نظریه سیاسی دو اندیشمند معاصر، آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی و آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی پرداخته است.

در ابتدای کتاب ضمن اشاره به جایگاه حکومت بر اساس فقه سیاسی شیعه، نظرات علما در دو دوره حضور و غیبت معصوم (ع) به ویژه در ارتباط با حق حاکمیت میان فقیهان شیعه تبیین و مورد بررسی و مقایسه تحلیلی قرار می‌گیرد. رجوع به متون فقهی شیعیان و بیان اقوال متقدمان و نیز متأخران، تبیین شئون فقیهان در دوران غیبت معصوم و سپس واکاوی قلمرو ولایت و حیطه نفوذ ایشان بر اساس آموزه‌های فقه شیعه از دیگر موارد مهمی است که در این بخش بر آن تأکید می‌شود.

فصل اول کتاب تحت عنوان «تطور تاریخی فقه سیاسی شیعه» با تمرکز بر تصویری روشن از تفاوت‌های معرفت‌شناختی میان اخباریون و اصولیون و طبقه‌بندی مکاتب فقه شیعه در دو قالب سنتی و نوگرای اجتهاد بر مبنای ادله فقهی در صدد اثبات این امر است که استنباط علما و فقهای گذشته و کنونی در بسیاری از جهات شایسته حل معضلات و مشکلات زندگی سیاسی فعلی شیعه است. مسأله مشروعیت سیاسی حکومت‌ها در این فصل مورد توجه قرار گرفته و نویسنده می‌کوشد پاسخی فقهی بر اساس مکتب تشیع به پرسش‌های مختلف ارائه دهد؛ از جمله این که چرا باید از حکومت‌ها اطاعت کرد، حکومت‌ها این حق را از کجا به دست آورده‌اند، چه کسی حق فرمانروایی بر دیگران را دارد، چه نوع حکومتی حق حکمرانی دارد، کدام شکل حکومتی از منظر اخلاقی و عقلی قابل پذیرش است و غیره. همچنین اشاره به بنیان‌های مشروعیت حکومت در اندیشه دینی و غیردینی از دیگر نکات حائز اهمیتی است که در این فصل به آن توجه شده است.

فصل دوم کتاب تحت عنوان «سیاست و حکومت فقهی در عرصه نظر» است. تعمق در این مسأله که صدور اندیشه سیاسی رابطه مستقیم با درگیری اندیشه‌وران با مسائل سیاسی اجتماعی دارد و نظریه‌پردازان ولایت نیز از این موضوع مستثنی نیستند، از مهم‌ترین محورهای مورد توجه در این بخش است. بر همین اساس در مورد فقهای بزرگ نیز با توجّه به سوابق محقق ثانی، کاشف الغطاء، ملا احمد نراقی، میرزای قمی، شیخ فضل‌اللّه نوری، محمّد حسین نائینی و به ویژه امام خمینی (ره) مشخص می‌شود که به علت درگیری با مسائل سیاسی در زمینه نظام سیاسی و یا بنیان‌های آن با، صراحت به اندیشه‌پردازی پرداخته‌اند و بر عکس، فقهای دیگری چون شیخ انصاری، صاحب جواهر، صاحب شرایع، شیخ طوسی بسیار محدود و در حدّ ضرورت به آن پرداخته‌اند. تبیین آرا و اندیشه سیاسی فقها و علمای بزرگی که با استنباط کتاب، سنت، احادیث و سیره امکان ولایت فقها را در دوره غیبت معصوم (ع) طرح نموده‌اند، از جمله مباحث مبسوطی است که در این فصل به آن پرداخته شده است.

تمرکز اصلی فصل‌های سوم، چهارم و پنجم کتاب روی تشریح ابعاد مختلف نظریه سیاسی دو اندیشمند معاصر یعنی آیت‌الله دکتر مهدی حائری یزدی و آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی است. تبیین و مقایسه فلسفه سیاسی حکومت، وظایف بنیادین حکومت، رابطه حکومت و شهروندان، نظریه مالکیت شخصی مشاع، حکومت از منظر دین و ولایت مطلقه فقیه، افتراق ولایت با وکالت، نسبت‌سنجی ولایت فقیه با اختیارات حکومتی، بررسی و تحلیل قرائت‌های سیاسی مختلف فقهی و مقایسه آنها با ادله عقلی و نقلی در زمره بنیادی‌ترین مباحثی است که بخش قابل توجهی از این فصول را به خود اختصاص داده است.

به باور آیت‌الله حائری یزدی، حکومت به معنای فن کشورداری، همان حکمت و علم تصدیقی به مسائل سیاسی و اقتصادی مملکت است؛ چرا که کشورداری و سیاست مدرن از شاخه‌های حکمت و عقل عملی به شمار می‌روند. از نظر وی، حکومت نه یک واقعیت مابعدالطبیعی است تا بتوان آن را بر اساس مثل افلاطونی تفسیر کرد و نه یک پدیده برتر عقلانی که عقل نظری از طریق دلایل عقلی به واقعیت آن دست یابد، بلکه یک رخداد تجربی است. بنا بر این، چون وی حکومت را از اقسام حکومت عملی می‌داند، لذا منشاء آن را تدبیر و حکمت به شمار می‌آورد. در ارتباط با نظریه سیاسی آیت‌الله حائری یزدی می‌توان گفت، بنیاد نظریه او بر آموزه قرارداد اجتماعی استوار است. تمام تلاش او بر استخراج نظریه‌اش از فلسفه و حکمت اسلامی استوار است. وی کوشیده است آموزه قرارداد اجتماعی را که یک آموزه مدرن است، از درون حکمت عملی استخراج کند لذا آیت‌الله حائری یزدی توانسته است راه را برای همدلی حکومت اسلامی با دولت مدرن هموار سازد. او بر همین اساس رهبری سیاسی پیامبر (ص) را دارای خاستگاه مردمی تلقی می کند. این اندیشمند با وجود تفاوتی که میان سرشت حکومت پیامبر(ص) و دیگر حکومت‌ها قائل می‌شود و آن را ارائه و تجسم عینی یک الگوی اخلاقی می‌داند که کاملاً با تشکیل حکومت و آیین کشورداری متفاوت است، معتقد است مقام رهبری سیاسی پیامبر (ص) نخست از طریق بیعت مردم به وقوع پیوسته و سپس این بیعت از سوی خداوند توشیح و مورد تایید قرار گرفته است.

از سوی دیگر، آیت‌الله مصباح یزدی معتقد است، نکته مهمی که ولایت مطلقه فقیه بدان اشاره دارد این است که فقیه هنگامی که در رأس حکومت قرار می‌گیرد، هر آنچه از اختیارات و حقوقی که برای اداره حکومت قرار می‌گیرد و لازم و ضروری است، برای او وجود دارد و از این نظر نمی‌توان هیچ تفاوتی بین او امام معصوم (ع) قائل شد و بنا بر این، شرعاً و عقلاً نمی‌توان تفاوتی بین امام معصوم(ع) و ولی فقیه جامع‌الشرائط قائل شد و هرگونه ایجاد محدودیت برای فقیه در زمینه حقوق و اختیارات مساوی با از دست رفتن مصالح عمومی و تضعیف منافع جامعه اسلامی است. لذا لازم است فقیه نیز به مانند امام معصوم (ع) از مطلق این حقوق و اختیارات برخوردار باشد.

فصل پنجم این کتاب ضمن مقایسه دیدگاه‌های سیاسی این دو اندیشمند معاصر، مختصراً به تفاوت‌های نظریات این دو نظریه‌پرداز در باب کم و کیف حکومت‌داری در اسلام و به ویژه بر مبنای فقه سیاسی شیعه اشاراتی دارد. به عنوان نمونه، آیت‌الله حائری یزدی در چارچوب نظریه وکالت با نفی شأن حکمرانی پیامبران و ائمه (ع) بر این باور است که این خود مردمند که پس از رهنمون شدن به تعالیم عالیه انبیاء و شناخت تجربی موضوعات جزئیه در راستای عمل و اجرا، قیام به امر عدالت می‌کنند و وظیفه شرعی و عقلی خود را ایفا می‌نمایند و نظام حکومتی و کشورداری را به همان گونه که مقتضای وضع جغرافیایی،  سیاسی و متناسب با همسایگان است، عادلانه بر پامی‌دارند؛ درحالی که آیت‌الله مصباح یزدی بر این باور است که امام خمینی (ره) کراراً می‌فرمودند، مشروعیت هر نظام و هر مقام دولتی در جمهوری اسلامی، منوط به اذن ولی فقیه است و این چیزی است که تئوری ولایت فقیه بر آن مبتنی است و ما از فقها و بیش از همه از امام رحمت‌الله فرا گرفته‌ایم و ادله عقلی و نقلی نیز آن را تایید می‌کند. چون ولی فقیه جانشین امام معصوم (ع) است و همه چیز باید از طریقی با اراده الهی مشروعیت پیدا کند و چون ولی فقیه ماذون از طرف امام معصوم (ع) و او ماذون از طرف خداست، مشروعیت نظام به ولایت فقیه است. ربوبیت تشریعی الهی اقتضا دارد که هم در قانون‌گذاری و هم دراجرای قوانین اذن الهی رعایت شود.

فصل پایانی کتاب تحت عنوان «نتیجه‌گیری» غالباً به نقد و بررسی دو نظریه سیاسی اختصاص دارد. با مرور نظریه سیاسی آیت‌الله حائری یزدی می‌توان گفت، اندیشه او بر این اصل دلالت می‌کند که حاکمیت انسان بر سرنوشت خود در مقام تفسیر، ابعاد انسان‌شناسی و خداشناسی دارد. از سوی دیگر، نظریه آیت‌الله مصباح یزدی نیز متأثر از عوامل مهم و تأثیرگذاری است که باید در فهم و درک گفتمان قرآن مد نظر داشت که این عوامل عبارتند از الف) بعد زبانی (زبان‌شناسی)، ب) بعد جایگاه‌شناسی (Topologique)، ج) بعد گونه‌شناسی(typologique)، د) بعد فکری-استدلالی، ه)بعد تاریخی، و) بعد نشانه‌شناسی (Semiologiqement) و ز) بعد معناشناسی (Semiotiqument). از منظری دیگر، نظریه سیاسی آیت‌الله مصباح یزدی تلاشی فقهی است در جهت پاسخ‌گویی به پرسش‌های مختلف مانند این که آیا عقل می‌تواند انسان را به سعادت و کمال خود برساند و آیا شناختی که از عقل به دست می‌آید، کافی است یا نه؟

به نظر می‌رسد کتاب «خوانش حکومت اسلامی در ساحت نظریه سیاسی» به رغم تمرکز پژوهشی بر دیدگاه اجتهادی دو اندیشمند معاصر و عدم امکان بررسی بیشتر سایر ابعاد فکری و علمی آنها، الگوی نسبتا مناسبی است که زمینه لازم را برای پژوهشگران و صاحبان نظر و اندیشه برای تقریر آثار مشابه در جهت معرفی و تبیین و تحلیل نظریات سایر اندیشمندان معاصر فراهم می‌سازد.