نشست مشترک جهاددانشگاهی یزد و شرکت آب منطقه‌ای و فرماندهان نیروی انتظامی استان برگزار شد

۱۷ شهریور ۱۳۹۷ | ۰۹:۵۳ کد : ۱۹۶۴ عمومی
به همت جهاددانشگاهی یزد نشست مشترک جهاددنشگاهی یزد و شرکت آب منطقه‌ای و فرماندهان نیروی انتظامی استان پیرامون اهمیت موضوع احیاء و تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی آبی برگزار شد.
نشست مشترک جهاددانشگاهی یزد و شرکت آب منطقه‌ای و فرماندهان نیروی انتظامی استان برگزار شد

 

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی استان یزد، محمدعلی طالبی معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد در این نشست که در شرکت آب منطقه‌ای یزد برگزار شد، با بیان اهمیت حفظ امنیت و آرامش جامعه، اظهار کرد: امنیت پایدار، امنیتی است که با مشارکت همه دستگاه‌ها و تعامل مردم برقرار شود و تمرکز بر تامین منافع عمومی جامعه از محورهای اصلی این تعامل است .

وی نیروی انتظامی را یکی از بازوهای مهم حاکمیت در راستای تامین امنیت جامعه و پیشبرد موثر اهداف نظام عنوان کرد و گفت: در فرهنگ دینی ما منافع عمومی به عنوان بیت المال تعریف شده که آب یکی از این منافع محسوب می‌شود و نیروی انتظامی می‌تواند در راستای حفاظت از آن اقدام کند .

وی با تاکید بر این که مدیریت بحران‌های برون استانی آب در استان یزد به ویژه خط انتقال آب در حوزه وظایف نیروی انتظامی نیست، ادامه داد: اما مدیریت درون استانی آب به دلیل مسائل موجود نیازمند همکاری به موقع و سریع نیروی انتظامی است.

وی عنوان کرد: برخی از اقداماتی که امروز جهت ایجاد اشتغال و بهره‌مندی از منافع کوتاه مدت صورت می‌گیرد ممکن است تبعات سوئی در دراز مدت ایجاد کند لذا تعامل تمامی دستگاه‌ها به ویژه دستگاه‌های قضایی و نیروی انتظامی در این قبیل مسئال ضرورت دارد .

محممد‌مهدی جوادیان زاده مدیر عامل آب منطقه‌ای یزد هم در این نشست با تاکید بر لزوم مداخله نیروی انتظامی در کنترل و مدیریت آب، اهمیت فعالیت این دستگاه اجرایی در رفع نگرانی‌ها، قانون‌گریزی‌ها و قانون‌شکنی‌ها را یاداور شد.

وی در ادامه با بیان اهمیت همکاری تمام ارگان‌ها و دستگاه‌های استان در رابطه با تحقق طرح تعادل‌بخشی آب، نیروی انتظامی را در صدر این دستگاه‌ها ذکر کرد.

جوادیان زاده اضافه کرد: اضافه برداشت‌ها، اصلاح و تعدیل پروانه‌ها و مسدود کردن چاه‌های غیرمجاز باید هماهنگ با ترویج الگوی کشت بهینه و توسعه شبکه آبیاری‌های نوین انجام شود و علاوه بر اینها عوامل تهدید کننده نیز در این حوزه کنترل شوند .

این مسوول با اشاره به نامتعادل بودن میزان منابع و مصارف آب استان به عنوان یکی از مهمترین دلایل اختلال در مدیریت منابع آب، تصریح کرد: افزایش صنایع پرآبخواه و کم‌بازده استان، ذخیره‌سازی و برداشت‌های غیرمجاز، توسعه کشت‌ها و آلوده‌سازی نیز از دیگر این عوامل محسوب می‌شود.

وی بیان کرد: توسعه کشت در دشت‌های ممنوعه همزمان با کاهش چشمگیر ارتفاع منابع آبی سفره‌های زیرزمینی این مناطق در 40 سال گذشته از دیگر موارد بحرانی شدن آب در استان است.

سید محمد طباطبایی معاون حفاظت و بهره‌برداری شرکت آب منطقه‌ای یزد هم در سخنانی بر اهمیت تعامل بیشتر در راستای کمک به اجرای قوانین در حوزه محافظت از منابع آبی استان تاکید و اظهار کرد: متاسفانه هم زمان با کاهش بارندگی‌ها در استان، افزایش میانگین تبخیر را نیز شاهد هستیم و  این در حالی است که در 10 سال گذشته خشک‌سالی بر اقلیم استان نیز چیره شده است لذا استان یزد در وضعیت فوق بحرانی قرار دارد .

به گفته وی، در حال حاضر 92 درصد از مجموع آب مصرفی استان در بخش کشاورزی، 11 درصد در بخش شرب و بهداشت و هفت درصد در بخش صنعت صرف می شود که با توجه به وضعیت بحرانی استان در این حوزه باید این میزان در بخش کشاورزی 50 درصد، در بخش شرب 20 درصد و در صنعت تا 30 درصد از مقدار کنونی کاهش یابد.

طباطبایی از در دستور کار بودن 15 طرح در راستای اقدامات پیشگیرانه برای کاهش استفاده از منابع آبی استان خبر داد و گفت: جلوگیری از برداشت‌های بی‌رویه و اطلاع‌رسانی لازم، بازنگری در سند ملی آب، خریداری برخی از چاه‌های کشاورزی و مسدود کردن آنها در راستای تامین و حفظ منابع استانی از جمله این اقدامات است.

وی ساماندهی شرکت‌های حفاری زیرزمینی و غیرمجاز و نظارت بر این حوزه با کمک نیروی انتظامی، استفاده از  پساب در بخش کشاورزی و راه‌اندازی 20 گشت برای نظارت بیشتر را از دیگر اقدامات موثر در این زمینه خواند.

وی با بیان این که موضوع آب یک موضوع چند ضابطه‌ای است، اظهار کرد: استفاده از کلیه قوای کشور شامل مجریه، قضائیه و مقننه در مدیریت مصرف آب و و صرفه‌جویی 100 درصد این ماده حیاتی ضروری است .

طباطبایی در پایان لازمه همکاری بیشتر دستگاه‌ها به ویژه نیروی انتظامی در موضوع احیاء و تعادل بخشی منابع زیرزمینی آب را یادآور شد و تصریح کرد: باید نیروی انتظامی به منظور همکاری در این حوزه و در راستای کاهش هزینه‌ها و تبعات تخلفات، این مسائل را بتواند بدون طی کردن مراحل اداری و در اسرع وقت مورد رسیدگی قرار دهد.


نظر شما :