مدیر پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی تشریح کرد؛

در چند و چون نرخ بالای طلاق در ایران

۰۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۵ کد : ۱۶۴۵۶ پژوهشی
مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی در خصوص «در چند و چون نرخ بالای طلاق در ایران» با اشاره به آمار طلاق در سال ۹۷ و شش ماه ابتدای ۹۸ ، گفت: نرخ طلاق در ایران در سال ۹۷ برابر با ۱۳/۲ درصد (۲ ممیز ۱۳) در هر ۱۰۰۰ نفر برآورد می‌شود، در حالیکه نرخ ازدواج در همین سال برابر با ۷۲/۶ درصد (۶ ممیز ۷۲) در هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ایران بوده است.
در چند و چون نرخ بالای طلاق در ایران

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، دکتر حامد بخشی با بیان این مطلب افزود: اگرچه آمار طلاق در ایران چیزی نزدیک به کشورهای اروپایی همچون آلمان، فرانسه و ایتالیا است، اما با در نظر گرفتن نسبت جمعیت روستایی بالاتر کشور ما، سطح توسعه یافتگی و نیز انتظاری که حاکمیت جامعه از استحکام نهاد خانواده دارد، همواره این میزان نگران کننده ارزیابی گردیده است.

وی ادامه داد: از آنجا که یک پایه استدلال بسیاری از ضوابط روابط جنسیتی در جامعه ما، استحکام خانواده عنوان می‌شده، انتظار می‌رود تا شاخص‌هایی همچون نرخ ازدواج و طلاق که نشان دهنده استحکام خانواده است، در این کشور به مراتب بیشتر از کشورهایی باشد که در آنها بسیاری محدودیت‌های اجتماعی جنسیتی حذف شده است.

به گفته وی، بر اساس آخرین آمار ارائه شده، در شش ماه اول سال 1398 تقریبا به ازای هر سه ازدواج یک طلاق ثبت شده است. همچنین جالب است بدانیم بر اساس داده‌های درگاه ملی آمار، حدود یک سوم طلاق‌ها در دو سال اول زندگی مشترک و نیمی از آن‌ها در چهار ساله اول زندگی مشترک به وقوع پیوسته است، رشد نرخ طلاق و کاهش نرخ ازدواج نیز واقعه ای همنوا با بسیاری از کشورهای اروپایی است.

مدیر گروه پژوهشی جامعه شناسی گردشگری پژوهشکده گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی  بیان کرد: واقعیت این است که با وجود نامطلوب بودن شکستن یک پیوند زناشویی و اثرات سوء آن بر زوجین، نرخ بالای طلاق را بایستی به عنوان یک واقعیت زندگی در جامعه نوین پذیرفت. در پرتو توانمند شدن اقتصادی زنان برای پیشبرد مستقل زندگی خود، ساختار انتظارات زناشویی متفاوت شده و نرخ بالاتری از طلاق‌ها را نسبت به جامعه سنتی رقم می‌زند. این ساختار را در گام اول بایستی پذیرفت و در صدد درک و همنوایی با آن برآمد.

دکتر بخشی بیان کرد: عدم درک درست از ساختارهای اجتماعی متفاوت جامعه جدید ایرانی و تلاش برای تنگ کردن دریچه طلاق، صرفا پوشاندن صورت مساله در جهت حفظ وجهه و ویترینی است که دوست داریم از جامعه خود به دنیا و خود ارائه دهیم. اقداماتی همچون طولانی کردن مسیر قانونی اقدام به طلاق، و اخیرا سهمیه بندی ارائه مجوز طلاق ممکن است در کوتاه مدت و به طور صوری آمار طلاق را پایین بیاورد، اما چنین اقدامات قهری برای کاهش شاخص‌های اجتماعی موجب مفاسد دیگری همچون افزایش روابط فرازناشویی می‌گردد.

وی تصریح کرد: راه حل نرخ بالای طلاق را بایستی در ابتدای تشکیل پیوند زناشویی جستجو کرد نه در پایان آن! وقتی ازدواج‌ها شتابزده و صرفا برای مشروع سازی رابطه دختر و پسر مجرد انجام می‌شود و یا بخش عمده‌ای از انگیزه جوانان برای ازدواج، در یافتن محمل مشروعی برای ارضای غرایز جنسی خلاصه می‌شود، نمی‌توان انتظار پایداری در رابطه زناشویی شکل گرفته داشت. چه بخواهیم و چه نخواهیم، در جامعه کنونی بلوغ اجتماعی جوانان برای ازدواج به تاخیر افتاده در حالیکه بلوغ جنسی آنان تغییری نیافته است.

وی عنوان کرد: افزایش فاصله این دو، در کنار انحصار ارضای غرایز جنسی در ازدواج، موجب گردیده که بسیاری دختران و پسران، در هیجان با هم بودن عاطفی و جنسی، به سایر مسایل و لوازم یک زناشویی پایدار کمتر فکر کنند. در نتیجه مشکلات واقعی یک پیوند زناشویی، پس از اولین ماه‌های زندگی مشترک زیر یک سقف خود را نشان می‌دهد.

 وی گفت: به این مساله بایستی اضافه کرد که بسیاری از دختران و پسران اساسا شناختی از جنس مخالف خود پیش از ازدواج ندارند. در مدارس نیز چنین مسایلی تدریس نمی‌شود. هر کدام از زوجین، دیگری را به لحاظ ویژگی‌های روانشناختی فردی همچون جنس خود با قدری تفاوت می‌پندارد و از رفتارهای متفاوت او متعجب و پس از مدتی معترض می‌گردد.

به گفته وی، چنین مشکلات بنیادینی برای جامعه ما که یک پا در سنت و یک پا در مدرنیته دارد، زمینه ساز نرخ بالای طلاق و به دنبال آن افزایش ریسک طلاق در ازدواج  و کاهش نرخ ازدواج می‌شود. نتیجه آنکه، برای کاهش طلاق بایستی سنگ بنای ازدواج را صحیح نهاد نه اینکه مسیر طلاق را هر چه بیشتر مسدود کرد.

 


( ۲ )

نظر شما :