رییس جهاددانشگاهی در مراسم امضای تفاهم‌نامه با وزارت کار و مجلس:
«تعارض منافع» یکی از ریشه‌های فساد و تضعیف شاخص‌های رفاهی در کشور است/ نقش مهم رسانه‌ها در تبلیغ مطالبه‌گری بین مردم
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، امروز (سه‌شنبه، 15 بهمن‌ماه) در مراسم امضای تفاهم‌نامه‌ی همکاری‌های سه‌جانبه میان این نهاد، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجلس شورای اسلامی با موضوع «بررسی ابعاد تعارض منافع و تاثیر آن بر رفاه اجتماعی» که در سالن کنفرانس دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد، اظهار کرد: مشکلات ناشی از تعارض منافع در کشور باعث ایجاد مشکلات زیادی در جامعه شده است.
وی ادامه کرد: تعارض منافع یکی از ریشه‌های فساد و تضعیف شاخص‌های رفاهی است که پیامدهای عمیقی بر ابعاد زندگی اقتصادی و اجتماعی به جای می‌گذارد.
رییس جهاددانشگاهی گفت: پرداختن به این موضوع امروزه امر بسیار مهمی است و خوشحالیم که مجلس و دولت به این موضوع پرداخته‌اند.
دکتر طیبی با بیان اینکه این تفاهم‌نامه برای مقابله با تعارض منافع به امضا می‌رسد، گفت: در این تفاهم‌نامه جهاددانشگاهی تحت عنوان یک مجموعه‌ی علمی، پژوهشی و فناورانه در بررسی پژوهشی تفاهم‌نامه نقش ایفا می‌کند.
وی گفت: جهاددانشگاهی با استفاده از همه توانمندی‌های خود اعم از پژوهشی، فناوری و علمی که در سراسر کشور در اختیار دارد همچنین با کمک تجاربی که در اختیار دارد در کنار استفاده از توانمندی‌های خبری و رسانه‌ای در اجرای این تفاهم‌نامه تلاش خواهد کرد.
به گفته‌ی رییس جهاددانشگاهی، این نهاد با در اختیار داشتن سه مجموعه‌ی رسانه‌ای شامل دو خبرگزاری و یک روزنامه و پتانسیل بالای اجتماعی، می‌تواند در اجرای تفاهم‌نامه نقش ایفا کند.
مدیریت تعارض منافع به عزم و اراده‌ی سیاسی نیاز دارد
دکتر مسعود پزشکیان نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم، گفت: تعارض منافع مانع اصلی در مشارکت است.
وی با اشاره به قوانین بهداشت و درمان گفت: در یکی از قوانین بهداشت و درمان تاکید شده است که پزشکان باید یک محله برای فعالیت خود انتخاب کنند و یا در بخش خصوصی و یا بخش دولتی کار کنند که این قانون تاکنون اجرایی نشده است و نظارتی هم بر آن انجام نشده است.
دکتر پزشکیان با بیان اینکه تعهد و عزم سیاسیون و حاکمیت برای مقابله با تعارض منافع اصلی‌ترین و مهم‌ترین کار است، خاطرنشان کرد: اگر این موضوع محقق نشود، مجری و اجراکننده‌ی مدیریت تعارض منافع تنها می‌ماند.
نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مجلس، دولت و قوه‌ی قضاییه اصلی‌ترین گلوگاه‌های ما در اجرای مدیریت تعارض منافع هستند، تصریح کرد: این سه نهاد خود را از این قضیه کنار می‌کشند؛ در حالی که باید در وسط میدان باشند و در این عرصه مشارکت داشته باشند.
وی با بیان اینکه مدیریت تعارض منافع به عزم و اراده سیاسی نیاز دارد، گفت: برای حل این مشکل اگر عزم و اراده سیاسی وجود نداشته باشد، به کتابی در دست مردم تبدیل می‌شود و اجرایی نخواهد شد.
دکتر پزشکیان با بیان اینکه سیاست‌گذاران باید به دنبال اجرای مدیریت تعارض منافع بروند، افزود: رسانه‌ها باید با انجام کار و فرهنگ‌سازی و تبلیغ مطالبه گری را در کشور و بین مردم ایجاد کنند تا عدالت جای خود را پیدا کند.
هر گاه سیاست‌های مقابله با فساد وارد دستگاه‌های سیاسی شد، توفیقی نداشتیم
دکتر محمد قاسمی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم اظهار کرد: برون‌دادهای اقتصادی و اجتماعی در هر کشوری مانند رشد، فقر، درآمد و... متناسب با سیستم‌های عمومی هر کشوری است.
وی افزود: یکی از اولویت‌های هر دولت و مجلسی بازآفرینی در اصلاح بخش عمومی است و اگر ساختارها تغییر نکند با رفتن و آمدن‌ها بازآفرینی و تغییری را شاهد نخواهیم بود. بحث تعارض منافع دو ویژگی عمده برای مقابله با فساد و افزایش کارایی به وجود می‌آورد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص ویژگی دوم تعارض منافع نیز گفت: این ویژگی این است که از موضوع مقابله با فساد، سیاست‌زدایی می‌کند. در واقع سم مقابله فساد این است که به عنوان یک موضوع سیاسی در دستور کار باشد در حالی که حقیقتا تجربه کشورها نشان می‌دهد هرگاه سیاست‌های مقابله با فساد وارد دستور کارهای سیاسی شده حتما نتیجه بخش نبوده، صرفا بهانه‌ای برای زدن جناح‌ها قرار می‌گیرد.
دکتر قاسمی گفت: تقسیم کار بین مجموعه‌های اجرایی کشور زمینه‌ای برای فساد درست می‌کند. بحث تعارض منافع اگر در دستور کار جدی قرار بگیرد، چنین مشکلاتی به وجود نمی‌آید. همچنین سیاست‌زدایی از موضوعات اصلی دیگر است که با فساد مقابله می‌کند. تجربه‌ی کشورها نشان می‌دهد هرگاه سیاست‌های مقابله با فساد وارد دستگاه‌های سیاسی شده موفق نبوده، بحث تعارض منافع به دنبال سیاست‌زدایی از مقابلع با فساد است.
وی عنوان کرد: به دنبال این اهداف طرحی نوشته شد و تقدیم مجلس شد و اگر این طرح به نتیجه‌ای برسد از کارهای ماندگاری خواهد بود که کل مدیریت کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در موضوع تعارض منافع حتما نیازی به قانون‌گذاری نیست، بسیاری مصادیق در قوه مجریه می‌تواند بدون قانون‌گذاری در دستور کار دولت قرار بگیرد، بنابراین اصحاب رسانه در شناسایی مصادیق موضوع و فسادهایی که وجود دارد باید ما را یاری کنند.
اشتغال هم‌زمان در دو بخش دولتی و خصوصی، موتور اصلی فقر و کاهش رفاه
همچنین دکتر احمد میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این مراسم با بیان اینکه تعارض منافع در ابعاد مختلف از دغدغه‌ها و مسائل مهم اقتصادی است اظهار کرد: طرحی در این زمینه در سال ۹۷ آماده و آبان ماه امسال لایحه‌ای تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. تعارض منافع یکی از موتورهای اصلی کاهش رفاه و فقر و راه‌حل آن این است که تعارض باید تبدیل به هماهنگی منافع شود.
وی افزود: تعارض می‌تواند در بخش خصوصی، نهادهای عمومی و جناح‌های سیاسی وجود داشته باشد، با افزایش هزینه‌های دولت، عدم کارایی در سیستم اجرا رخ می‌دهد. در واقع تعارض بین سازمان‌ها و درون آن‌ها موجب افزایش هزینه‌ها و ناکارآمدی است و برای کاهش تورم هم باید تعارض منافع را کنترل کنیم.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: به‌عنوان‌مثال وقتی در بخش خصوصی هماهنگی ایجاد نشود کارخانه‌ها نمی‌توانند با صنایع مشابه در کشورهای دیگر رقابت کنند.
میدری با اشاره به اینکه موسسات خیریه بزرگ و تشکل‌های صنفی بزرگ نداریم گفت: علت این امر، عدم هماهنگی بین نهادهای مردمی است و مشکلات مختلفی برای نهادها ایجاد کرده است. تعارض در جناح‌های سیاسی نیز همان اختلاف بین گروه‌های سیاسی است و می‌تواند ریشه تعارضات باشد. در این تفاهم‌نامه، تعارض در نظام رفاه اجتماعی مدنظر است و به‌عنوان شناسایی و از بین بردن ریشه فساد از سال قبل در دستور کار وزارت رفاه قرار گرفته و برخی موارد حل شده است.
به گفته وی بخش پژوهشی این تفاهم‌نامه را جهاددانشگاهی، تکمیل طرح ارائه‌شده به مجلس را مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دنبال می‌کند و ما هم به‌عنوان آزمایشگاهی برای حل تعارض اقدام خواهیم کرد.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اشتغال هم‌زمان در دو بخش دولتی و خصوصی که موجب تعارض منافع است گفت: در تفاهم‌نامه به این موضوع پرداخته می‌شود و می‌تواند تبعاتی به همراه داشته باشد. نمونه آن اشتغال هم‌زمان پزشکان در بخش دولتی و خصوصی است.
وی ادامه داد: شکل دیگر تعارض، تعارض درآمد و وظیفه است. علاوه بر این وقتی افراد بعد از اتمام شغل به بخش خصوصی بروند یا رفت‌وآمد به بخش دولتی داشته باشد تعارض به وجود می‌آید، به‌عنوان‌مثال اگر رئیس یک بانک خصوصی، رئیس‌کل بانک مرکزی بشود تعارض به وجود می‌آید که در برخی کشورها جرم است، اما ما در ایران چنین منع قانونی نداریم.
میدری با اشاره به اینکه برخی اوقات وظایف یک سازمان با یکدیگر تعارض دارند گفت: به‌عنوان‌مثال وقتی نظام پزشکی بخواهد هم منافع بیماران را حفظ کند و هم مدافع حقوق پزشکان باشد دچار تعارض وظایف است.
معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شکل دیگری از تعارض اشاره کرد و گفت: سازمان خودش قاعده گذاری کرده و خودش ناظر آن باشد، به این معنا که خود سازمان مجوز صادر کند و خودش نظارت کند.
وی شکل آشکار تعارض را میان منافع سازمانی و منافع فردی که می‌تواند به ارتشاء منجر شود دانست و گفت: تعارض منافع منطقه‌ای و ملی که در مجلس بارز است نیز نوع دیگری از تعارض است.
میدری ادامه داد: به رسمیت شناخته شدن، کسب دانش لازم و رسیدن به راه‌حل و کسب قدرت لازم برای حل مسایل، سه راه اساسی مقابله با تعارض منافع‌اند.
وی با بیان اینکه در کشورهای دیگر چند حالت برای حل تعارض وجود داشته است گفت: نخست هماهنگ‌سازی منافع از سوی جناح‌های سیاسی است که به نظام اجرایی و نهادهای مردمی تسری می‌یابد. گاهی هم برعکس است و نهادهای مردمی با فرهنگ‌سازی به سمت حل تعارض منافع می‌روند. در برخی مواقع نیز بخش خصوصی پیشگام می‌شود. امیدواریم به وجوه مختلف اشکال تعارض در این تفاهم‌نامه توجه شود.
سروش
ایتا
نظر شما :