تدوین پیش نویس لایحه‌ حمایت از حقوق سالمندان در جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، دکتر لیلا ناصری عضو هیأت علمی جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی اظهار کرد: فاز اول تدوین پیش‌نویس این لایحه به اتمام رسیده و در حال حاضر، در فاز دوم و در مرحله مروری میدانی، بررسی نواقص و چالش‌ها و تحلیل داده‌های موجود قرار دارد.

دکتر ناصری با بیان این که حدود ۱۰ درصد از جمعیت کشور را جامعه سالمندان تشکیل می‌دهند، اظهار کرد: در حالی که مدت رشد دوبرابری جمعیت سالمندان در سایر کشورها حدود صدسال است، اما در ایران در ۲۰ سال آینده، جمعیت سالمند کشور رشدی حدود دو برابری خواهد داشت. از اینرو، تغییر رویکرد از نگاه صرفا اخلاقی به حوزه سالمندان به نگاه قانونی و تکلیف‌مداری ضروری به نظر می رسد.

وی با تاکید بر مسائل جدی موجود در خصوص وضعیت سالمندان کشور، گفت: متاسفانه سیاست مشخصی برای حمایت از سالمندان به شکل عملیاتی و اجرایی وجود ندارد.

مجری تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان، با اشاره به این که موضوع حقوق سالمندی از موضوعات حائز اهمیت در نظام‌های حقوقی دنیا محسوب می شود، به تشریح چگونگی تدوین لایحه جامع حقوقی سالمندان پرداخت و گفت: چرایی این امر به بافت جمعیتی جهان معاصر و نگرش آینده‌پژوهانه به آن بازمی‌گردد.

وی ادامه داد: در این پروژه تحقیقاتی که به سفارش صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شورای ملی سالمندان اجرا شد، جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی با مشارکت تیم تحقیقاتی متشکل از اساتید و حقوقدانان برجسته کشوری، به بررسی تطبیقی قوانین و مقررات سالمندی در ایران و جهان پرداخته و چهارچوب و محورهای فرآیند تدوین قانون حمایت از سالمندان در ایران را تبیین کرد.

دکتر ناصری ادامه داد: در فاز اول (مرحله مطالعه تطبیقی) با بررسی لایحه کودکان، لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت و لایحه حقوق زنان (لایحه صیانت، کرامت و تامین امنیت زنان)، الگوگیری و کارهای سیستماتیک قبلی را بررسی کردیم تا بر این اساس چهارچوب و ساختارها شکل گیرد و تصمیم گرفته شود که سرفصل‌ها و عناوین این لایحه با چه شیوه‌هایی طراحی گردد.

عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی، عنوان کرد: بررسی مشکلات حقوقی سالمندان شامل ابعاد گوناگونی است که لازم است در زمینه‌های بازنشستگی، رفاهی، خدمات درمانی و بهداشت، اوقات فراغت و سایر ابعاد اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد، به نحوی که این موارد جزء، حقوق سالمندان محسوب شود و امکان مطالبه‌گری برای آنان را فراهم ‌کند. از اینرو، توجه به مسائل گوناگون سالمندان اعم از معیشت، تکریم سالمندان، سلامت، رفاه، توانمندسازی، زندگی همراه با منزلت اجتماعی و نظیر آن به شکلی الزام‌آور به لحاظ حقوقی و قانونی و نه تنها از نگاه حمایتی صرف، از جمله مسائل مهمی است که در سرفصل‌ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی گفت: در بررسی‌های انجام شده با بهره‌مندی از دیدگاه‌های مختلف کارشناسی و گروه‌های ذینفع از جمله سازمان‌های مردم نهاد در زمینه سالمندان در کنار سازمان‌های مسوول؛ محتوای اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی مرتبط و تجربه کشورهای دیگر مدنظر قرار گرفته است. با توجه به منابع حقوقی موجود، اعم از اسناد بالادستی و قانون اساسی و قوانین و مقررات محورهای پیشنهادی پیش نویس قانون حمایت از سالمندان ترسیم شده است.

مجری تهیه و تدوین طرح پیش‌نویس لایحه جامع قانون حمایت از سالمندان تصریح کرد: در حال حاضر یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های آینده‌پژوهانه در عرصه سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی، مسئله سالمندی و به دنبال آن حقوق سالمندان است. رسیدگی به جمعیت عظیم سالمندان نیازمند آمادگی کافی در زمینه‌های مختلف اقتصادی، پزشکی و بهداشتی، فرهنگی، اجتماعی و حقوقی است. به نظر می‌رسد برای برخورداری از وضعیت قابل قبول و عدم رویارویی با مشکلات بغرنج، باید آمادگی یاد شده از هم اکنون آغاز شود.

ناصری گفت: در تحولات حقوقی سده اخیر در سطح فراملی، حقوق حمایتی به میزان بیشتری در دستور کار نهادها و سازمان‌های بین‌المللی قرار گرفته است که حمایت از کودکان، زنان، مهاجران و اقلیت‌ها از آن دست است. با این وجود سهم کمی نصیب «حقوق سالمندان» شده است. در جامعه ایران نیز به دلیل حاد نشدن مشکل و اتکای صرف به فرهنگ کم‌رنگ کنونی، «حقوق سالمندان» در زمره مسائل حقوقی مغفول مانده است. توصیه می‌شود با کمک و همراهی صندوق جمعیت سازمان ملل متحد و شورای ملی سالمندان که در این زمینه بسیار فعال هستند گام‌های برداشته شده، به شکلی پیوسته ادامه یابد.

وی با اشاره به رسالت و ماموریت جهاددانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی در حوزه سالمندی و فعالیت هایی که در این زمینه طی سال های گذشته در این واحد صورت پذیرفته است، مشارکت در اجرای این پروژه تحقیقاتی و تدوین پیشنویس  این سند ملی را نقطه عطفی در فعالیت های جهاددانشگاهی در حوزه سالمندی دانست و ابراز امیدواری کرد با حمایت ارکان سیاستگزار مسول در کشور، این قبیل فعالیت ها در سطح ملی از توسعه کمی و کیفی لازم برخوردار گردند.